عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبلغ برآورد شده برای ثبت نام آزمون دکتری، غیر منطقی است، گفت:حتما باید سازمان سنجش به ایرادات مطرح شده در این بخش پاسخ دهد این قابل قبول نیست که در شرایط تورمی، هزینه های علم اندوزی را افزایش دهیم،چراکه دانشجویان معمولا درآمد خاصی نداشته و باید مورد حمایت قرار گیرند، نکته دیگر اینکه هزینه های آزمون های استخدامی نیز بالا است و شخص متقاضی اشتغال هزینه های آزمون استخدامی را چگونه باید تامین کند
کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه امروز ۵ تیر ۱۴۰۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این جلسه عصر امروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که بنا بر گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت فردا(یکشنبه) لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس میکند.
حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش میگوید من معتقدم وزارت آموزش و پرورش باید با وزارت نفت ادغام شود تا پول و بودجه در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد. مشکلات آموزش و پرورش، مدیریت و بودجه هستند.
طبق اعلام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۲ دوشنبه گذشته به مجلس ارسال شده است. این در حالیست که آئین تقدیم لایحه به مجلس به طور کلی نادیده گرفته شده و اصلا مشخص نیست از چه طریقی لایحه ۱۴۰۲ به دست نمایندگان مجلس رسیده است؟
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباه نحوف افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱ توضیحاتی داد و گفت: تکرار مدل افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ برای سال آینده منطقی نیست.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت که رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است که این به نفع حقوق بگیران خواهد بود.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تکذیب خبر افزیش نرخ عوارض خروج از کشور به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار تومان گفت: دولت برنامه ای برای افرایش میزان عوارض خروج از کشور ندارد و چنانچه هم بخواهد این رقم را افزایش دهد مطابق قانون این افزایش حداکثر با توجه به نرخ تورم عدد 520 هزار تومان خواهد رسید.